كشف الأحوال في غسل الأموال

المصدر : http://www.alwatan.com.sa/Discussion/News_Detail.aspx?ArticleID=256944&CategoryID=8

“كن عظيماً في الفعل كما لو كنت عظيماً في الفكرة”، هكذا يلوح أحد أدباء العجم ولو كان هاهنا لالتجم، فلا فكرة مُستطرفة في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي إلا كونه قد شَح واحتبس واكتفى واقتبس.
ولو فرضنا أن الفكرة قد تواردت بين المشرعين الأجلاء أو أن النظام لا يحتمل مواد مستحدثة لتطرأ عليه، فَلِم كان الإعجاز في الإيجاز وشماً للنظام؟
يستحيل لاثنين وثلاثين مادة أن تكون وطيدة لِتُنَاكِف جريمة في غاية الدهاء والحيلة. فغاسل الأموال قد جنى أمواله من جناية لم ترصدها الجهات الأمنية سلفاً، وعليه فإن غاية الغسل تشير إلى نجاح المجرم في التواري عن التجريم وانتقاله إلى مرحلة أكثر تعقيداً في اقتفاء الأدلة والقرائن. فما دامت المادة الرابعة من نظام مكافحة غسل الأموال تبين بأن غسل الأموال هو وليد لجريمة أصيلة، فينبغي عندئذٍ أن يكون النظام أشد صرامة لتحقيق المكيال المقصود في المجابهة.
غفلة الركون الغفير تضاف إلى عثرة الكم الضئيل، فما إن قُرئت المادة السابعة من النظام، اقترنت الاتكالية السابرة بانتظام. فرغم العدد اليسير من المواد، توضح المادة الاعتماد على الجهات الرقابية لإصدار توجيهات مساندة للنظام وهو الأمر الجيد في ظروف أخرى يكون فيها النظام أساساً متيناً للاستناد إليه، بدلاً من كونه أساساً ثانوياً يُتكأ عليه.
محاكاة التجارب والممارسات الدولية أمر حيوي قد يسهم مستقبلاً في استحداث تجربة سعودية يتم تصديرها إلى الخارج. فمساجلة التطورات على الصعيد الدولي ما هي إلا إتمام لأهداف المجتمع الدولي وإنهام لكَث التنبه عن الأساليب المستجدة في غسل الأموال. لا سيما عندما يتعلق الأمر بالأساليب التي تتخطى الحدود الجغرافية الساعية إلى تنفيذ جريمة أصيلة في دولة مغايرة عن الدولة التي يتم فيها غسل المتحصلات، فعندها تتداخل مسؤولية الرصد في كلتا الدولتين ويلتبد معها الاختصاص المكاني للقضاء.
تدعيم الجاهزية لن يتحقق إلا إذا تم إرداف النظام بمواد إضافية تضاعف من عدد المواد بشكل يعرب عن إدراك الأخطار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يتكبدها غسل الأموال، فضعف المواجهة في غسل الأموال لا يعني إلا غسقاً للأمان الاجتماعي وترهيباً للنماء الاقتصادي وثغرة للتربص السياسي.