كشف الأحوال في غسل الأموال
المصدر : http://www.alwatan.com.sa/Discussion/News_Detail.aspx?ArticleID=256944&CategoryID=8
“كن عظيماً في الفعل كما لو كنت عظيماً في الفكرة”، هكذا يلوح أحد أدباء العجم ولو كان هاهنا لالتجم، فلا فكرة مُستطرفة في نظام مكافحة غسل الأموال السعودي إلا كونه قد شَح واحتبس واكتفى واقتبس.
ولو فرضنا أن الفكرة قد تواردت بين المشرعين الأجلاء أو أن النظام لا يحتمل مواد مستحدثة لتطرأ عليه، فَلِم كان الإعجاز في الإيجاز وشماً للنظام؟
يستحيل لاثنين وثلاثين مادة أن تكون وطيدة لِتُنَاكِف جريمة في غاية الدهاء والحيلة. فغاسل الأموال قد جنى أمواله من جناية لم ترصدها الجهات الأمنية سلفاً، وعليه فإن غاية الغسل تشير إلى نجاح المجرم في التواري عن التجريم وانتقاله إلى مرحلة أكثر تعقيداً في اقتفاء الأدلة والقرائن. فما دامت المادة الرابعة من نظام مكافحة غسل الأموال تبين بأن غسل الأموال هو وليد لجريمة أصيلة، فينبغي عندئذٍ أن يكون النظام أشد صرامة لتحقيق المكيال المقصود في المجابهة.
غفلة الركون الغفير تضاف إلى عثرة الكم الضئيل، فما إن قُرئت المادة السابعة من النظام، اقترنت الاتكالية السابرة بانتظام. فرغم العدد اليسير من المواد، توضح المادة الاعتماد على الجهات الرقابية لإصدار توجيهات مساندة للنظام وهو الأمر الجيد في ظروف أخرى يكون فيها النظام أساساً متيناً للاستناد إليه، بدلاً من كونه أساساً ثانوياً يُتكأ عليه.
محاكاة التجارب والممارسات الدولية أمر حيوي قد يسهم مستقبلاً في استحداث تجربة سعودية يتم تصديرها إلى الخارج. فمساجلة التطورات على الصعيد الدولي ما هي إلا إتمام لأهداف المجتمع الدولي وإنهام لكَث التنبه عن الأساليب المستجدة في غسل الأموال. لا سيما عندما يتعلق الأمر بالأساليب التي تتخطى الحدود الجغرافية الساعية إلى تنفيذ جريمة أصيلة في دولة مغايرة عن الدولة التي يتم فيها غسل المتحصلات، فعندها تتداخل مسؤولية الرصد في كلتا الدولتين ويلتبد معها الاختصاص المكاني للقضاء.
تدعيم الجاهزية لن يتحقق إلا إذا تم إرداف النظام بمواد إضافية تضاعف من عدد المواد بشكل يعرب عن إدراك الأخطار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يتكبدها غسل الأموال، فضعف المواجهة في غسل الأموال لا يعني إلا غسقاً للأمان الاجتماعي وترهيباً للنماء الاقتصادي وثغرة للتربص السياسي.
(1/2) شراء قطع الغيار من الإنترنت
كثر في الأونة الاخيره الحديث بشكل كبير عن اسعار قطع الغيار ومبالغة الوكلاء في تلك الاسعار مقارنة مع الاسعار العالمة واستغلال احتكارهم لسوق قطع الغيار لرفع اسعار القطع بدون وجود مبرر. وظهر ايضا مستغلين لتلك المشكله واطلقوا على انفسهم وسطاء وذلك للكي يقوموا بالبحث بدلا منك عن القطع وشرائها وشحنها الى السعودية ومن ثم بيعها عليك بسعر اعلى بين سعرها في الخارج وسعرها في الداخل.
من واقع خبرتي في شراء قطع السيارات من الخارج يوجد فرق في بعض القطع وليس الاغلب وهناك عدة قواعد يجب الانتباه لها قبل الشراء من الخارج
اولا هل اشتري كل القطع من الخارج؟
الجواب بالتأكيد لا فالقطع التي تشتريها من الخارج يجب ان تكون خفيفه الوزن وغاليه الثمن مثل القطع الإلكترونية والحساسات مثلا ويجب ان يكون فرق السعر بين هنا وهناك لا يقل عن 500 ريال لكي يحدث هناك فارق. لا تنسى ايضا انه عندما تقوم بالشراء من الخارج فإنك في الحقيقة تشتري قطعا بدون ضمان السبب يعود ليس في كون القطع غير مضمونه ولكن في حال حصل عطل في القطعه فيجب عليك ارسال القطعه لكي يقومو بإستبدالها باخرى وارسال القطع الى امريكا مثلا ليست بنفس سعر جلبها من هناك فإن تكلفة الشحن لو افترضنا لقطعه حجمها 1 كيلو هي 115 ريال بينما اعادتها الى هناك لا تقل التكلفة عن 500 ريال ولا تنسى انك ستعيد دفع قيمه شحنها اليك اي 115 ريال مره اخرى كل هذه الامور يجب اخذها في الحسبان قبل التفكير في الشراء من الانترنت
ثانيا هل القطع اصلية؟
الجواب بالتأكيد لا في عالم قطع الغيار يوجد هناك 3 انواع من القطع وهي
Genuine Parts = اصلية
OEM parts = مصنعه في مصانع غير مصانع الوكالة ولكن طبقا للوكالة ولا تلغي الضمان
After Market Parts = تقليد او قطع اخرى تركب ولكن ليست اصليه او معتمده من الوكيل
لكي يحدث لديك معرفة واقعية لما تريد شراءه يجب عليك مقارنة الند للند فمثلا لا تقارن قطع اصليه لدى الوكيل بقطع OEM وهنا يحدث الفرق الكبير في السعر والمشاهد
قم بزياره الوكيل وزوده برقم الشاص واطلب رقم القطعه خذ هذا الرقم كما هو وضعه في قوقل ستظهر القطعه المطلوبه
مواقع احضر منها قطع غيار هي
انصح حقيقه بشراء قطع السيارات الامريكية والالمانيه من الخارج
لا انصح بشراء قطع السيارات اليابانيه والكورية من الخارج لاختلاف المواصفات
بعد اخذ رقم القطعه قم بوضعها في احد هذه المواقع وقارن الاسعار لا تنسى ان OEM ليست هي القطعه الاصلية التي لدى الوكيل
سنسرد لكم في الجزء الثاني من هذا المقال طريقه الشراء بمشيئة الله تعالى
اقرا مزيد
أمر ملكي كريم بتعيين الشيخ عبدالمجيد بن عبدالرحمن قاضيا
نبارك للفضيلة الشيخ عبدالمجيد بن عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم الجليفي بصدور أمرا ملكيا بتعيينة قاضي (ب) في محكمة الخرج مع تمنياتنا لفضيلتة بالسداد فيما وكل اليه من امانة
اقرا مزيد